فصل: الرّفل:

.الرّفرف:

الثياب العريضة أو الرقيقة من الحرير، واحدتها: رفرفة، قال الله تعالى: {مُتَّكِئِينَ عَلى رَفْرَفٍ خُضْرٍ} [سورة الرحمن: الآية 76]: أي على رفرفات لونها أخضر، يتخذ منها للمجالس.
وفي (المحكم): تبسط كناية عن النعيم: أي على فرش حريرية جميلة خضر.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 64، والقاموس القويم للقرآن الكريم 1/ 27].

.الرفض:

في اللغة: الترك، يقال: (رفضت الشيء أو رفضه بالضم، وأرفضه- بالكسر- رفضا): إذا تركته.
وفي الاصطلاح: جعل ما وجد من العبادة والنية كالمعدوم.
[المصباح المنير (رفض) ص 89، والموسوعة الفقهية 22/ 278].

.رفع الحرج:

مركب إضافي تتوقف معرفته على معرفة لفظية، فالرفع لغة:
نقيض الخفض في كل شيء، والتبليغ، والحمل وتقريبك الشيء والأصل في مادة الرفع: العلو، يقال: (ارتفع الشيء ارتفاعا): إذا علا، ويأتي بمعنى: الإزالة، يقال: (رفع الشيء): إذا أزيل عن موضعه.
قال في (المصباح المنير): الرّفع في الأجسام حقيقة في الحركة والانتقال، وفي المعاني محمول على ما يقتضيه المقام، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة». [أبو داود 4398].
والحرج في اللغة: المكان الضيق الكثير الشجر، والضيق، والإثم، والحرام، والأصل فيه الضيق.
قال ابن الأثير: الحرج في الأصل: الضيق، ويقع على الإثم والحرام، تقول: (رجل حرج وحرج): إذا كان ضيق الصدر.
وقال الزجاج: الحرج في اللغة: أضيق الضيق، ومعناه: أنه ضيق جدّا.
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الضيق؟ فدعا رجلا من هذيل، فقال له: ما الحرج فيكم؟ فقال: الحرج من الشجر ما لا مخرج له، فقال ابن عباس رضي الله عنه: هو ذلك، والحرج: ما لا مخرج له.
ومعنى الرفع في الاصطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي.
والحرج في الاصطلاح: ما فيه مشقة وضيق فوق المعتاد، فهو أخص من معناه اللغوي.
ورفع الحرج: إزالة ما في التكليف الشاق من المشقة برفع التكليف من أصله أو بتخفيفه أو بالتخيير فيه أو بأن يجعل له مخرج كرفع الحرج في اليمين بإباحة الحنث فيها مع التكفير عنها أو بنحو ذلك من الوسائل. فرفع الحرج لا يكون إلا بعد الشدة خلافا للتيسير، والحرج والمشقة مترادفان.
- والفقهاء والأصوليون قد يطلقون عليه أيضا: (دفع الحرج)، و(نفى الحرج).
ورفع الحرج في الاصطلاح يتمثل في إزالة كل ما يؤدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال في البدء والختام والحال والمآل، وهو أصل من أصول الشريعة ثبت بأدلة قطعية لا تقبل الشك.
والصلة بين الرخصة ورفع الحرج من وجوه:
الأول: أن رفع الحرج أصل كلي من أصول الشريعة ومقصد من مقاصدها- كما سبق- أما الرخص فهي فرع يتدرج ضمن هذا الأصل العام وجزء أخذ من هذا الكل، فرفع الحرج مؤداه: يسر التكاليف في جميع أطوارها، والرخص مؤداها تيسير ما شق على بعض النفوس عند التطبيق من تلك الأحكام الميسرة ابتداء.
الثاني: أن الحرج مرفوع عن الأحكام ابتداء وانتهاء في الحال والمآل، بينما الرخص تشمل- عادة أحكاما مشروعة بناء على أعذار العباد تنتهي بانتهائها وأخرى تراعى فيها أسباب معينة تتبعها وجودا وعدما.
وليست الرخص مرادفة لرفع الحرج وإلا لكانت أحكام الشريعة كلها رخصا بدون عزائم ولتفصيل ذلك.
الثالث: إذا رفع المشرع الحرج عن فعل من الأفعال فالذي يتبادر إلى الذهن أن الفعل إن وقع من المكلف لا إثم ولا مؤاخذة عليه، ويبقى الإذن في الفعل مسكوتا عنه، فيمكن أن يكون مقصودا ويمكن أن يكون غير مقصود إذ ليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه بخلاف الترخيص في الفعل، فإنه يتضمن إلى جانب ذلك الإذن فيه.
[الموافقات 2/ 159، والموسوعة الفقهية 14/ 213، 22/ 152، 153، 282، 283].

.الرفع من الركوع:

إزالة انعطاف الظهر بحركة الجسم إلى أعلى ويبقى أعم من حصول الطمأنينة في الرفع والاعتدال أم لا، فإن قلت: وكيف يقال في الرفع من السجود؟ قلنا: يقال أيضا: إزالة مسّ الأرض أو ما اتصل بها كذلك.
[شرح حدود ابن عرفة 1/ 125].

.الرفق:

في اللغة: لين الجانب ولطافة الفعل وإحكام العمل والقصد في السير. والرفق يرادفه: الرحمة، والشفقة، واللطف، والعطف، ويقابله: الشدة، والعنف، والقسوة، والفظاظة.
[الموسوعة الفقهية 22/ 291].

.الرّفل:

ثوب رفل مثل هجف: واسع.
قال خالد بن جنبة: ذيل المرأة ما وقع على الأرض من ثوبها من نواحيها كلها، قال: فلا تدعو للرجل ذيلا، فإن كان طويل الثوب فذلك الإرفال في القميص والجبة.
[المعجم الوسيط (رفل) 1/ 375، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 64].

.الرقاب:

هم المكاتبون ويعانون في فك رقابهم، كذا في (محيط السرخسي)، وسموا بذلك لأنهم جعلوا في رقابهم مالا لم يكن يلزمهم، أو لأنهم يعطون من الصدقة ما يفكون به رقابهم.
قال ابن عرفة: {وَفِي الرِّقابِ}: شراء رقيق يعتقون وولاؤهم للمسلمين.
[الفتاوى الهندية 1/ 188، والنظم المستعذب 1/ 162، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 147].

.الرقبة:

في اللغة: العنق، وقيل: أعلاه، وقيل: مؤخر أصل العنق، والجمع: رقب، ورقاب، ورقبات، وأرقب، وهي في الأصل اسم للعضو المعروف، فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه، أو إطلاقا للجزء وإرادة الكل، وسميت الجملة باسم العضو لشرفها.
والرقبة: المملوك، وأعتق رقبة: أي نسمة، وفك رقبة: أي أطلق أسيرا، ويقال: (أعتق الله رقبته)، ولا يقال: (أعتق الله عنقه)، وجعل الرقبة اسما للمملوك، كما عبر بالظهر عن المركوب، وسمى الحافظ الرقيب، وذلك إما لمراعاته رقبة المحفوظ، وإما لرفعته رقبته.
[المصباح المنير (رقب) ص 89، والمعجم الوسيط (رقب) 1/ 376، والموسوعة الفقهية 23/ 7].

.الرّقبى:

لغة: بضم الراء وسكون القاف، وهي من أرقبت، كالعمرى من أعمرت.
وهي من المراقبة، يقال: (رقبته، وأرقبته، وارتقبته): انتظرته، ويقال: (أرقبت زيدا الدار أرقابا).
والاسم: الرقبى، لأن كل واحد من طرفيها يرقب موت صاحبه لتبقى له، وهي هبة ترجع إلى المرقب إن مات المرقب.
والفاعل منها: مرقب بكسر القاف، والمفعول بفتحها، وأن يقول الرجل: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك رقبى مدة حياتك، على أنك إن مت قبلي عادت إلى وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك، فكل واحد منهما يرقب صاحبه، ومنه أن يكون ذلك من الجانبين معا، ولا فرق بين أن أقول: أرقبتك هذه الدار، وبين أن يقول: هي لك رقبى.
وفي الاصطلاح: هي أن يقول له: أرقبتك هذه الدار أو هذه الدار لك رقبى، ومعناه: إن مت قبلك فهي لك، وإن مت قبلي عادت إلى، وهي باطلة عند أبي حنيفة، ومحمد، لأنه تعليق التمليك بالخطر.
وقال أبو يوسف: هي جائزة، والشرط فاسد فيبطل.
وقال المالكية: هي أن يقول الرجل للآخر: إن مت قبلي فدارك لي، وإن مت قبلك فداري لك.
وعرّفها ابن عرفة: بأنها تحبيس رجلين دارا بينهما على أن من مات منهما فحظه حبس على الآخر، قال: لم يعرف مالك الرقبى، ففسرت له فلم يجزها.
[المغني لابن باطيش 1/ 454، والمطلع ص 292، وفتح الباري (مقدمة) ص 130، وشرح حدود ابن عرفة ص 551، والتعريفات ص 99، والموسوعة الفقهية 23/ 5، 30/ 312].

.رقص:

الرّقص، والرّقص، والرقصان: معروف، وهو مصدر: رقص يرقص رقصا.
والرقص: أحد المصادر التي جاءت على فعل فعلا، نحو:
طرد طردا، وحلب حلبا، ويقال: (أرقصت المرأة ولدها، ورقصته)، وفلان يرقص في كلامه: أي يسرع، وله رقص في القول: أي عجلة.
فتدور مواد اللفظ لغة على معاني الإسراع في الحركة والاضطراب والارتفاع والانخفاض.
والزفن: الرقص، وفي حديث فاطمة رضي الله عنها: (أنها كانت تزفن للحسن رضي الله عنه): أي ترقصه.
واصطلاحا: عرف ابن عابدين الرقص بأنه التمايل والخفض والرفع بحركات موزونة.
[الموسوعة الفقهية 23/ 9].

.الرقّ:

لغة: مصدر: رق العبد يرق، ضد عتق- بكسر الراء-: العبودية، يقال: (استرق فلان مملوكه)، وأرقه نقيض:
أعتقه، والرقيق: المملوك ذكرا كان أو أنثى، ويقال للأنثى أيضا: (رقيقة)، والجمع: رقيق وأرقاء، وإنما سمى العبيد:
رقيقا، لأنهم يرقون لمالكهم ويذلون ويخضعون، وأصله من الرقة، وهي ضد الغلظ والثخانة في المحسوسات، يقال: (ثوب رقيق وثياب رقاق)، ثمَّ استعمل في المعنويات، فقيل: (فلان رقيق الدين أو رقيق القلب).
والرق: الضعف، ومنه رقة القلب.
وعرّفه بعض أهل الفرائض والفقه: بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، أو: أنه عجز شرعي مانع للولايات من القضاء والشهادة وملكية المال والتزوج وغيرها، أما إنه عجز فلأنه لا يملك ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما، وأما إنه حكمي فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال من الحر حسّا.
وللرقيق أسماء أخرى بحسب نوعه وحاله، كالقن، وهو من لا عتق فيه أصلا، ويقابله المبعض، وهو المعتق بعضه وسائره رقيق، ومن فيه شائبة حرية، وهو من انعقد له سبب العتق كالمكاتب والمدبر والموصى بعتقه والمعتق عند أجل وأم الولد.
والرق:- بفتح الراء-: الجلد الرقيق الذي يكتب عليه، وأطلق على الصحيفة البيضاء يكتب عليها، قال الله تعالى: {فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ} [سورة الطور: الآية 3].
قال المبرد: هو ما رقّق من الجلود ليكتب فيه.
[المصباح المنير (رقق) ص 378، والتقرير والحبير 2/ 180، وفتح الغفار 3/ 91، وتحرير التنبيه 2/ 2، والتعريفات ص 99، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 272، والموسوعة الفقهية 7/ 163، 23/ 11، 12].

.الرقم:

لغة: الرقم في الأصل مصدر، من رقمت الشيء: إذا أعلمته بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها، يقال: (رقمت الثوب رقما): أي وشيته، فهو: مرقوم، ورقمت الكتاب: كتبته، فهو: مرقوم.
والرقم: الخط، والكتابة، والختم. والرقم: خز موشى، وكل ثوب وشيء، فهو: رقم، كما يقال: بردوسى، والرقم: ضرب من البرود، قال أبو خراش: تقول:
ولولا أنت أنكحت سيدا ** أزف إليه حملت على قرم
لعمري لقد ملكت أمرك حقبة ** زمانا فهلا مت في العقم والرقم
والرقم: ضرب مخطط من الوشي، وقيل: من الخز، وفي الحديث: «أتى صلّى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها فوجد على بابها سترا موشى، فقال: ما لنا والدنيا والرقم؟». [البخاري (الهبة) 27]: يريد النقش والوشي، والأصل فيه: الكتابة.
وفي حديث على رضي الله عنه في صفة السماء: (سقف سائر ورقيم مائر): يريد به وشيء السماء بالنجوم.
ورقم الثوب يرقمه رقما ورقمه: حفظه. قال حميد:
فرحن وقد زايلن كل صنيعة ** لهن وباشرن السديل المرقما
والتاجر يرقم ثوبه بسمته، ورقم الثوب: كتابه.
وفي الحديث: «كأن يزيد في الرقم»: أي ما يكتب على الثياب من أثمانها لتقع المرابحة عليه أو يغتر به المشترى، ثمَّ استعمله المحدثون فيمن يكذب ويزيد في حديثه، ورقمت الشيء: أي أعلمته بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها.
والأراقم: قبيلة من تغلب سموا أراقم، لأن أعينهم شبهت بعيون الأراقم: وهي الحيّات، والرقيم: الكتاب، (فعيل) بمعنى: (مفعول).
يقال: (رقمت أرقم رقما): إذا كتبت، قال الله تعالى: {كِتابٌ مَرْقُومٌ} [سورة المطففين: الآية 20]. وقال الشاعر:
سأرقم في الماء القراح إليكم ** على بعدكم إن كان للماء راقم
والمعنى: أنه كان يسوى الصفوف حتى لا يترك فيها عوجا ولا حدبا كما يصلح الباري القدح ويقوم الكاتب السطر، قال الله تعالى: {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ} [سورة الكهف: الآية 9]. وقيل: هو كتاب كان معهم، وقيل: اسم واد بفلسطين كان فيه كهفهم، وقيل: الكهف نفسه، وقيل: اسم القرية، وقيل: اسم الكلب، ويقال: (رقمت الكتاب، وزبرت، وذبرت، ونمقت، ونمصت) بمعنى واحد. وفسره الحنفية: (البيع بالرقم) بأنه علامة يعرف بها مقدار ما يقع به البيع.
وقال الحنابلة: بأنه الثمن المكتوب على الثوب، وهو أوضح من غيره.
[المصباح المنير (رقم) ص 236 (علمية)، ومعجم الملابس في لسان العرب ص 64، 65، وغريب الحديث 1/ 86، 223، 568، وحاشية ابن عابدين 4/ 29، ومطالب أولي النهى 3/ 40، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص 273، وفتح الباري (مقدمة) ص 131، والموسوعة الفقهية 23/ 93].